وطن الاخبارية-ناصلرالحربي
شف الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن الوزارة تدرس إنشاء ثلاث ضواحي كمرحلة أولى في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والأحساء، من أجل حل جزء من الأزمة والتي تعاني منها تلك المدن مع توفر كافة الخدمات اللازمة لمثل تلك الضواحي.
وقال خلال ورشة الدعم السكني المقامة ضمن فعاليات المعرض العقاري بأن عدم التوسع في الضواحي يعود إلى تكلفة الخدمات المطلوبة والتي من أهمها الكهرباء موضحا بأن الحجم الفعلي لكامل قوائم الانتظار في الوزارة وصندوق التنمية العقارية يقدر بـ1.2 مليون مواطن.
وقال سموه إن اكتمال السوق التمويلية في المملكة سيخلق التنافسية في التمويل متوقعاً اكتمال السوق خلال العام المقبل المقبلة، وأن الصندوق الذي يجري تحويله حاليا إلى مؤسسة تمويلية، ستعمل على إنهاء هذه القوائم ما بين 5 الى 7 سنوات مقبلة، بدلا من الانتظار لفترة تزيد عن 15 عاما. وأضاف أن الخطوات التي تجريها الوزارة متوافقة مع توجه رؤية 2030 بإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، وبتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، الذي يتميز بعدد كبير من الفروع يغطي جميع مدن ومحافظات المملكة، كما يتميز بجودة الخدمات المقدمة وسرعة الحصول عليها.
وأوضح أن كل ذلك سيصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في رفع نسبة التملك من 47 % إلى 52 %، كما ستؤدي هذه الطريقة إلى حفظ المال العام وتحسين فاعلية وكفاءة استغلاله بعدل وشفافية مع التركيز على الأسر الأشد حاجة أسوة بالممارسات العالمية، كما ستؤدي إلى منح تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بضوابط تمويل تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في القطاع المصرفي بما يضمن استقرار وسلامة النظام المالي والمصرفي.
وقال خلال ورشة الدعم السكني المقامة ضمن فعاليات المعرض العقاري بأن عدم التوسع في الضواحي يعود إلى تكلفة الخدمات المطلوبة والتي من أهمها الكهرباء موضحا بأن الحجم الفعلي لكامل قوائم الانتظار في الوزارة وصندوق التنمية العقارية يقدر بـ1.2 مليون مواطن.
وقال سموه إن اكتمال السوق التمويلية في المملكة سيخلق التنافسية في التمويل متوقعاً اكتمال السوق خلال العام المقبل المقبلة، وأن الصندوق الذي يجري تحويله حاليا إلى مؤسسة تمويلية، ستعمل على إنهاء هذه القوائم ما بين 5 الى 7 سنوات مقبلة، بدلا من الانتظار لفترة تزيد عن 15 عاما. وأضاف أن الخطوات التي تجريها الوزارة متوافقة مع توجه رؤية 2030 بإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، وبتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، الذي يتميز بعدد كبير من الفروع يغطي جميع مدن ومحافظات المملكة، كما يتميز بجودة الخدمات المقدمة وسرعة الحصول عليها.
وأوضح أن كل ذلك سيصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في رفع نسبة التملك من 47 % إلى 52 %، كما ستؤدي هذه الطريقة إلى حفظ المال العام وتحسين فاعلية وكفاءة استغلاله بعدل وشفافية مع التركيز على الأسر الأشد حاجة أسوة بالممارسات العالمية، كما ستؤدي إلى منح تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بضوابط تمويل تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في القطاع المصرفي بما يضمن استقرار وسلامة النظام المالي والمصرفي.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم